في حلقة جديدة من مسلسل الهلوسة والارتزاق الذي يخرجه ويمثله المدعو هشام جيراندو، أطل علينا هذا الأخير بتدوينة غارقة في الغباء السياسي والجهل القانوني، يدعي فيها بسذاجة منقطعة النظير أن “القضاء الهولندي” استدعى السيد ياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات (المخابرات الخارجية المغربية). تدوينة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن “الفرخ طار نييت”، وأن هذا البيدق قد فقد ما تبقى له من بوصلة العقل، ليتحول إلى مجرد بوق رخيص يردد خزعبلات يمليها عليه أسياده في الكواليس.
بعيدا عن لغة الخشب والمجاملات، دعونا نضع النقاط على الحروف ونعري هذا المستوى المنحط من التضليل. هل يعقل لمن يمتلك ذرة من الفهم في الأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي أن يتحدث عن “استدعاء” محكمة محلية لدولة أجنبية لشخصية سيادية بحجم رئيس جهاز استخبارات دولة أخرى؟ هذا الطرح لا يخرج إلا من عقل مريض يعيش على “البوز” الكاذب، ويحاول يائسا نفخ الروح في قناته البئيسة عبر استهداف رموز المؤسسات الأمنية المغربية التي تشكل عقدة نفسية له ولمن يحركه.
إن محاولة ربط اسم أسد المخابرات المغربية، السيد ياسين المنصوري، بقضية موظف أمني هولندي من أصل مغربي، هي محاولة بائسة ومكشوفة لخلط الأوراق. الحقيقة التي يتجاهلها جيراندو وأمثاله من الخونة، هي أن التعاون الاستخباراتي المغربي هو من حمى عواصم أوروبا، بما فيها أمستردام، من حمامات دم محققة. فالمخابرات المغربية بقيادة المنصوري، تعمل باحترافية، ندية، وشراكة استراتيجية مع كبريات الأجهزة العالمية، ولا تنتظر دروسا من مرتزق يقتات على فتات اليوتيوب ويبيع وطنه مقابل “اللايكات” وحفنة من الأورو.
ياسين المنصوري، هذا الرجل الصامت الذي يعمل في الظل، هو ابن المؤسسة الوطنية البار الذي قاد جهاز (DGED) ليكون واحداً من أقوى الأجهزة الاستخباراتية في العالم. رجل لا وقت لديه للرد على نباح الكلاب الضالة المهاجرة، بل تتحدث عنه إنجازاته الميدانية والضربات الاستباقية التي جعلت المغرب رقما صعبا لا يمكن تجاوزه إقليميا ودوليا.
أما أنت يا جيراندو، فاستمر في نسج الأوهام والقصص الخيالية من وراء شاشتك. فالمغرب مستمر في طريقه، ومؤسساته الأمنية صامدة كالجبال لا تهزها رياح الأكاذيب ولا تدوينات المرتزقة. قافلة الوطن تسير بقوة وعزيمة، وكلاب الارتزاق ستظل تنبح في فراغ المنافي حتى يطويها النسيان ومزبلة التاريخ.
