صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بأغلبية 12 صوتا مقابل رفض 7 أصوات.
ويأتي هذا بعد قرار المحكمة الدستورية، التي أعادت خمسة مقتضيات واردة في النص بسبب تعارضها مع أحكام الدستور، ما فرض مراجعة المشروع وإعادته إلى المسار التشريعي.
وشهد اجتماع اللجنة زخما تعديليا من جانب المعارضة، التي تقدمت بما مجموعه 133 تعديلا، توزعت بين المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إضافة إلى النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، في مقابل عدم تقديم مكونات الأغلبية لأي تعديل على المشروع.
وركزت مقترحات التعديل، على مراجعة عدد من المقتضيات المرتبطة بتركيبة المجلس وصلاحياته وآليات انتخاب أعضائه، إلى جانب مطالب بتقوية استقلاليته وضمان تمثيلية أوسع للمهنيين داخل هياكله.
غير أن الحكومة تمسكت بالصيغة الأصلية للمشروع، ورفضت مجمل تعديلات المعارضة، قبل أن ينتهي المسار داخل اللجنة بالمصادقة على النص كما أحيل من الحكومة.
