أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوضعية الاقتصادية بالمملكة “سليمة”، وذلك في ظل التحولات التي شهدها النموذج الاقتصادي الوطني تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفهي حول “الوضعية الاقتصادية بالمملكة”، تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أن الاقتصاد الوطني واجه خلال السنوات الأخيرة توالي أزمات خارجية، إلى جانب الجفاف وعدد من التحديات الداخلية، مبرزة أنه، رغم ذلك، لم يظل الاقتصاد صامدا فحسب، بل سجل تطورا ملحوظا.
وأضافت أن هذا التطور تجسد في تحقيق نمو اقتصادي يقارب 5 في المائة، وذلك بالرغم من المجهود الاستثماري المهم، سواء في المجالات الاجتماعية أو الاقتصادية، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية.
وأشارت فتاح في هذا السياق إلى أن المغرب تمكن من استرجاع تصنيفه ضمن درجة الاستثمار (Investment Grade)، معتبرة أن ذلك يعكس صلابة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، في أفق التوجه نحو بناء “دولة صاعدة”.
