اعتمد مجلس النواب الأمريكي، الخميس، نصا يتم بموجبه تمويل الوكالات الرئيسية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، منهيا بذلك حالة الشلل الميزانياتي المطولة، التي بلغت 75 يوما.
ويرجع سبب هذا “الإغلاق” الجزئي، بالأساس إلى خلاف عميق بين الجمهوريين والديمقراطيين حول ممارسات شرطة الهجرة. ومن المقرر الآن أن يقوم الرئيس دونالد ترامب بالتوقيع على مشروع القانون، الذي تم اعتماده الخميس، ليدخل حيز التنفيذ.
وكان تمويل وزارة الأمن الداخلي قد انتهى في 14 فبراير الماضي، بسبب غياب اتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس. ومنذ ذلك الحين، وجد آلاف الموظفين الفيدراليين أنفسهم في حالة “بطالة تقنية”، بينما واصل الموظفون ممن يشغلون “وظائف أساسية” العمل.
وعلى امتداد فترة “الإغلاق”، تم تجميد رواتب الموظفين المتضررين، وهو ما دفع العديد منهم إلى ادعاء المرض أو حتى الاستقالة، بدلا من العمل دون أجر. وقد ظهر هذا جليا في وكالة أمن النقل، المسؤولة عن المراقبة الأمنية في المطارات.
وخلال الأسابيع الأولى من هذا الشلل الميزانياتي، تأثر النقل الجوي بشكل كبير في الولايات المتحدة، حيث سجلت بعض المطارات طوابير انتظار طويلة وصلت إلى عدة ساعات.
وأمام هذه الأزمة، أصدر الرئيس ترامب تعليمات للوزارة بالإفراج عن أموال لدفع رواتب موظفي وزارة الأمن الداخلي. لكن البيت الأبيض حذر مؤخرا من أن هذه الأموال الاستثنائية أوشكت على النفاد، مما أثار المخاوف مجددا من حدوث فوضى في المطارات.
وفي نهاية مارس، وافق أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين والديمقراطيين على تمويل معظم أقسام وزارة الأمن الداخلي، باستثناء شرطة الهجرة، وشرطة الحدود. إذ يطالب الديمقراطيون بإصلاحات جوهرية في ممارسات هذه الوكالات، منذ مقتل أمريكيين اثنين في مينيابوليس في يناير الماضي على يد عناصر فيدراليين.
لكن الجمهوريين في مجلس النواب رفضوا في البداية مشروع قانون مجلس الشيوخ، مؤكدين دعمهم لإدارتي الهجرة والحدود، واقترحوا مشروع قانون يمول الوزارة بالكامل لمدة 60 يوما، لإعطاء فرصة لمواصلة المفاوضات مع الديمقراطيين.
وفي نهاية المطاف، اعتمد مجلس النواب، بالإجماع نص مجلس الشيوخ، مع التطلع إلى نص آخر يهدف إلى تمويل إدارتي شرطة الهجرة وشرطة الحدود لمدة ثلاث سنوات.
