كشف تقرير الأنشطة الخاص بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة 2025، عن تراجع عدد الساكنة السجنية بالمغرب بنسبة 5,45 في المائة مقارنة بسنة 2024، حيث استقر المجموع في 99 ألفا و366 سجينا.
وربط التقرير هذا الانخفاض بالعفو الملكي الاستثنائي الذي شمل 24 ألفا و598 شخصا خلال سنة 2025، بزيادة قدرها 16 ألفا و475 مستفيدا عن العام الذي سبقه، ومن ضمنهم 17 ألفا و258 سجينا شملهم العفو دفعة واحدة في متم شهر يوليوز.
وأبرزت معطيات التقرير هيمنة فئة الشباب بمتوسط عمر يناهز 33,6 سنة، فيما يشكل العازبون الكتلة الأكبر بـ62 ألفا و982 سجينا، مقابل حضور محدود للنساء بـ 2456 سجينة، إلى جانب فئات خاصة تضم 1112 من الأحداث و2339 من المسنين و1696 سجينا أجنبيا.
وأوضح التقرير تسجيل دينامية إيجابية تمثلت في إفراج 104 آلاف و485 شخصا مقابل 98 ألفا و446 وافدا جديدا، مع استمرار الجهود لتوسيع الطاقة الاستيعابية وتحديث البنيات التحتية للمؤسسات السجنية بهدف الحد من الاكتظاظ.
وأكدت المندوبية العامة في حصيلتها السنوية الانطلاقة الفعلية لنظام العقوبات البديلة بإصدار 1001 حكم قضائي تضمنت 1077 عقوبة بديلة، توزعت بين الغرامة اليومية والعمل للمنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية، مما أفضى إلى الإفراج عن 606 أشخاص.
