حل المغرب في المرتبة الرابعة إفريقيا ضمن أكبر الدول المنتجة للكهرباء، بإنتاج سنوي تجاوز 41 ألف جيغاواط/ساعة، متقدما على دول كبرى في القارة من بينها نيجيريا، وفق تصنيف اقتصادي حديث نشرته منصة “سيدي راتس” المتخصصة في شؤون الطاقة والاقتصاد.
ويعكس هذا التصنيف التطور المستمر الذي تعرفه البنية التحتية الكهربائية في المغرب خلال السنوات الأخيرة، حيث يواصل البلد توسيع قدراته الإنتاجية لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة، سواء من طرف الأسر أو القطاعات الصناعية المتنامية.
ورغم هذا التقدم، أشار التقرير إلى أن المغرب لا يزال يلجأ إلى استيراد الكهرباء من إسبانيا خلال فترات الذروة، بهدف ضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتفادي أي انقطاعات محتملة، خاصة في فترات ارتفاع الاستهلاك.
وتعتمد الاستراتيجية الطاقية الوطنية على تنويع مصادر الإنتاج، من خلال المزج بين الطاقة الحرارية المعتمدة على الفحم والغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة التي تشمل الطاقة الشمسية والرياح، في إطار سياسة تهدف إلى تقليص التبعية للوقود الأحفوري.
كما يراهن المغرب على تسريع الانتقال الطاقي عبر مشاريع كبرى في مجالات الطاقة النظيفة، مع هدف رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 50 في المائة من المزيج الكهربائي الوطني بحلول سنة 2030، في سياق التزامه بأهداف المناخ وتقليص الانبعاثات.
ويؤكد هذا المسار الطاقي مكانة المغرب المتقدمة قاريا في مجال إنتاج الكهرباء وتطوير الطاقات المتجددة، باعتباره أحد الفاعلين الرئيسيين في التحول الطاقي بإفريقيا، سواء من حيث الاستثمارات أو المشاريع المهيكلة في هذا القطاع الاستراتيجي.
