خلدت ولاية أمن فاس، يوم السبت 16 ماي 2026، الذكرى السبعين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، بحضور وازن لشخصيات مدنية وعسكرية وقضائية وفعاليات المجتمع المدني. وشكلت هذه المحطة التاريخية فرصة لاستعراض الحصيلة الأمنية بالجهة، وتسليط الضوء على الاستراتيجية الاستباقية التي تعتمدها مصالح الأمن لضمان استقرار العاصمة العلمية ومواكبة نموها الديمغرافي والعمراني.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد والي أمن فاس، السيد محمد أعلا أوهتيت، أن الاستقرار الأمني الذي تنعم به المملكة هو ثمرة لعمل جماعي وتنسيق محكم بين مختلف المصالح، وفقاً للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ الحكامة الأمنية الجيدة وشرطة المواطنة. وأوضح أن ولاية الأمن تتبنى مقاربة مبنية على الجاهزية والوقاية، مع التركيز على الانتشار الجيد للوحدات الميدانية بكل قطاعات المدينة، مما أثمر نتائج جد إيجابية في محاربة الجريمة بمختلف أشكالها، وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم.
وفي سياق التفاعل مع التطورات التي تشهدها الجريمة، شدد السيد والي الأمن على أن مصالح ولاية أمن فاس تولي أهمية قصوى لمكافحة الجريمة الإلكترونية، والتفاعل السريع والموضوعي مع ما يثار في وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام وتفنيد الشائعات.
كما أبرز الانخراط الجدي للولاية في ورش حماية حقوق الإنسان، من خلال تدعيم آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، وحماية القاصرين، ومحاربة الاتجار بالبشر، بتنسيق وثيق مع النيابة العامة المختصة.
ولم يفت والي أمن فاس الإشارة إلى الدور المحوري للمؤسسة الأمنية في مواكبة احتضان المغرب والمناطق التابعة للجهة للتظاهرات الكبرى، رياضياً وثقافياً. وأكد على وضع بروتوكولات نظامية دقيقة أثبتت نجاعتها، كما حدث خلال تنظيم نهائيات كأس إفريقيا للأمم في السنة الماضية.
واختتم السيد محمد أعلا أوهتيت كلمته بالإشادة بالتنسيق العالي مع والي جهة فاس مكناس، والسلطات القضائية، ومصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني (DST)، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية. كما نوه بالدور الإيجابي لفعاليات المجتمع المدني والمنابر الإعلامية في بناء الثقة وتحقيق الأمن كمنتوج مشترك يخدم الصالح العام للمواطنين.
