أدان وزراء خارجية 15 دولة عربية وإسلامية، اليوم الأحد، بـ”أشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يُسمى إقليم ‘أرض الصومال’ على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة”.
وقال وزراء خارجية مصر والمملكة العربية السعودية، قطر، والمملكة الأردنية وتركيا، وباكستان وإندونيسيا، وجيبوتي، والصومال الفيدرالية، وفلسطين، وسلطنة عُمان، والسودان، واليمن، ولبنان، وموريتانيا، إن ذلك يعد “انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ويمثل مساسًا مباشرًا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة”.
وأكد الوزراء أنفسهم، في بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية المصرية اليوم، رفضهم الكامل “أي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”، وجددوا التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
وشدد وزراء الخارجية أيضا على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورفضهم الكامل أي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.
وكان سفير إقليم أرض الصومال الانفصالي محمد حاجي أعلن يوم الثلاثاء الماضي أن الإقليم سيفتح سفارة في القدس قريبا بعد أن أصبحت إسرائيل أول دولة تعترف رسميا بالجمهورية المعلنة من جانب واحد.
وفي المقابل قال حاجي في منشور على منصة “إكس” إنه من المتوقع أن تفتح إسرائيل سفارة في هرجيسا، عاصمة إقليم أرض الصومال.
واعترفت إسرائيل بأرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة في ديسمبر، وهي خطوة رفضها الصومال ووصفها بأنها هجوم متعمد على سيادته.
