أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن حاجة البنوك إلى السيولة بلغت، في متوسط أسبوعي، 139,7 مليار درهم خلال شهر أبريل 2026، مقابل 144,5 مليار درهم خلال شهر مارس الماضي.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أنه في هذا السياق استقر حجم عمليات ضخ السيولة من طرف بنك المغرب، في متوسط أسبوعي، عند 159,8 مليار درهم، مقابل 157,8 مليار درهم في شهر مارس.
وشملت تدخلات البنك المركزي، بالأساس، التسبيقات لمدة 7 أيام (62 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر (53,3 مليار درهم)، وكذا عمليات القروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (44,5 مليار درهم).
وسجل الحجم المتوسط للعمليات بين البنوك تراجعا بنسبة 46,2 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ليستقر عند 2,2 مليار درهم برسم شهر أبريل 2026.
وحافظ متوسط السعر المرجح، لفائدة العمليات بين البنوك لليلة واحدة، منذ 20 مارس 2025، على تطوره شبه المستقر، متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي، ليستقر في المتوسط عند 2,25 في المائة.
وفيما يتعلق بتطور أسعار الفائدة المدينة، أظهرت نتائج بحث بنك المغرب برسم الفصل الأول من سنة 2026 انخفاضا في متوسط سعر الفائدة المرجح الإجمالي، مقارنة بالفصل السابق، بـ 16 نقطة أساس ليستقر عند 4,66 في المائة.
ويعكس هذا التطور تراجع أسعار الفائدة على قروض التجهيز (ناقص 58 نقطة أساس إلى 4,37 في المائة)، وتلك الخاصة بقروض الخزينة (ناقص 11 نقطة أساس إلى 4,47 في المائة)، وتلك المتعلقة بالقروض العقارية (ناقص 6 نقاط أساس إلى 5,13 في المائة)، وكذا أسعار الفائدة على قروض الاستهلاك (ناقص 3 نقاط أساس إلى 6,86 في المائة).
حاجة البنوك المغربية إلى السيولة تتراجع إلى 139,7 مليار درهم خلال شهر أبريل 2026
