أفاد بنك المغرب بأن الموجودات والتوظيفات بالعملات الأجنبية سجلت نمواً بنسبة 17 في المائة مع نهاية سنة 2025، لتتجاوز 396,61 مليار درهم، في مؤشر على تحسن وضعية الاحتياطيات الخارجية.
وأوضح البنك، في تقريره حول الوضعية المالية برسم سنة 2025، أن هذا الارتفاع يعزى بالأساس إلى تعزيز احتياطيات الصرف، مدفوعاً بإصدار الخزينة لسندات اقتراض في السوق المالية الدولية بقيمة ملياري أورو.
وأضاف المصدر ذاته أن الأصول المقومة بالعملات الأجنبية تمثل 64 في المائة من إجمالي أصول البنك، مقابل 61 في المائة سنة 2024، حيث يتم توظيف نحو 89 في المائة منها في سندات اقتراض.
وفي هذا السياق، سجلت محفظة سندات التوظيف ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 33 في المائة لتفوق 74,65 مليار درهم، فيما ارتفعت محفظة سندات الاستثمار بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 276,77 مليار درهم.
كما حافظ البنك على توزيع هذه الأصول بشكل ينسجم مع تركيبة سلة الدرهم، في إطار تدبير متوازن للاحتياطيات.
وعلى صعيد الاستثمارات ذات الطابع المستدام والمسؤول، شهدت حصتها ارتفاعاً لافتاً، إذ انتقلت من 11,4 في المائة سنة 2024 إلى 15,6 في المائة عند متم 2025، ما يعكس توجهاً متزايداً نحو التمويل المستدام.
في المقابل، تراجعت الودائع والتوظيفات النقدية بنسبة 12 في المائة لتستقر عند 24,91 مليار درهم، وهو ما يمثل 6 في المائة من إجمالي الأصول بالعملات الأجنبية، مقابل 8 في المائة سنة قبل ذلك، ويُعزى هذا الانخفاض إلى إعادة توجيه السيولة نحو محفظة الاستثمار.
