اقتربت البرازيل، أمس الأربعاء 27 ماي، من إقرار عطلة نهاية أسبوع مدتها يومان، وذلك بعد مصادقة مجلس النواب على تعديل دستوري يهدف إلى تقليص فترات العمل الأسبوعية دون خفض الراتب، وهو إجراء يحظى بدعم الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وينص المشروع، الذي يتعين، أيضا، أن ينظر فيه مجلس الشيوخ، على تقليص مدة العمل القانونية من 44 إلى 40 ساعة أسبوعيا، مع إنهاء النظام المعروف بـ “1×6” المنتشر على نطاق واسع في مجالي التجارة والخدمات، حيث يشتغل العمال ستة أيام مقابل يوم راحة واحد فقط.
وفي حال اعتماده بشكل نهائي، ستكون هذه الخطوة أول تخفيض لفترات العمل في البرازيل منذ إقرار دستور عام 1988.
وتدافع النقابات وأحزاب اليسار عن هذا المشروع باعتباره إجراء يهدف إلى تحسين ظروف العمل والصحة النفسية للعمال في أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية، حيث لا تزال معدلات البطالة ضعيفة، لكن نسبة العمالة غير الرسمية لا تزال مرتفعة.
ومع ذلك، يثير النص تحفظات قوية في أوساط أرباب العمل، الذين يتخوفون من ارتفاع التكاليف على المقاولات، وآثار سلبية على القدرة التنافسية والتشغيل.
ووفقا لمشروع القانون، يعمل حاليا نحو 14,8 مليون برازيلي ستة أيام في الأسبوع، بينما يتجاوز عدد الذين يعملون أكثر من 44 ساعة أسبوعيا 20 مليون شخص.
ويأتي هذا التعديل قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل، والتي يخوض الرئيس لولا غمار المنافسة من خلالها للفوز بولاية رابعة.
وتظهر استطلاعات الرأي منافسة محتدمة بينه وبين عضو مجلس الشيوخ فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو (2019-2022).
