أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر ماي 2026 ارتفاعا بنسبة 1,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول تطور أسعار الاستهلاك، أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2,6 في المائة، مقابل تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,7 في المائة.
وتفاوتت نسب التغير المسجلة في المواد غير الغذائية بين انخفاض بلغ 0,3 في المائة في بعض الأصناف وارتفاع وصل إلى 8,1 في المائة في قطاع النقل.
وفي المقارنة الشهرية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال ماي الماضي تراجعا بنسبة 0,9 في المائة مقارنة بشهر أبريل، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,1 في المائة، في حين استقرت أسعار المواد غير الغذائية عند مستوياتها السابقة.
وشملت أبرز الانخفاضات المسجلة في المواد الغذائية بين شهري أبريل وماي أثمان الخضر بنسبة 8,6 في المائة، والسمك وفواكه البحر بنسبة 3,7 في المائة، واللحوم بنسبة 1,9 في المائة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 1,7 في المائة، والزيوت والدهنيات بنسبة 0,8 في المائة، إضافة إلى القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,4 في المائة.
في المقابل، ارتفعت أسعار الفواكه، إلى جانب المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر، بنسبة 0,2 في المائة.
أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فقد هم الانخفاض أساسا أسعار المحروقات التي تراجعت بنسبة 3,6 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان أكبر التراجعات على مستوى المدن في آسفي بنسبة 2,1 في المائة، تليها بني ملال بنسبة 1,3 في المائة، ثم الدار البيضاء وطنجة والحسيمة بنسبة 1,2 في المائة، وفاس والرشيدية بنسبة 1,1 في المائة.
كما شملت الانخفاضات أكادير والرباط والعيون بنسبة 1 في المائة، وسطات بنسبة 0,8 في المائة، وتطوان والداخلة بنسبة 0,7 في المائة، ومراكش بنسبة 0,4 في المائة، ووجدة بنسبة 0,2 في المائة.
وفي ما يتعلق بمؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات المرتفعة، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة مقارنة بشهر أبريل 2026، بينما تراجع بنسبة 0,1 في المائة مقارنة بماي 2025.
