كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية الخاصة بالربع الأول من سنة 2026 أظهرت استمرار الاقتصاد الوطني في تحقيق نمو قوي بلغ 4.6 في المائة، مقابل 5 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الربع الأول من سنة 2026، أن هذا التطور يعكس تباطؤا طفيفا في النشاط الاقتصادي، يعزى أساسا إلى تراجع أداء الأنشطة الثانوية، وهو ما عوضه الارتفاع القوي للقيمة المضافة للقطاع الفلاحي.
وأضافت أن أداء الاقتصاد الوطني يعكس تطورات متباينة بين القطاعات، حيث تباطأ نمو الأنشطة غير الفلاحية من 4 في المائة إلى 2.6 في المائة، في حين ارتفعت القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 18.4 في المائة، مقابل 8.1 في المائة قبل سنة، ما ساهم في دعم النمو الإجمالي.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا بنسبة 17.3 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2026، مدفوعة بزيادة النشاط الفلاحي بنسبة 18.4 في المائة، رغم تراجع نشاط الصيد البحري بنسبة 1.9 في المائة.
وفي المقابل، تراجعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 1 في المائة، نتيجة انخفاض أنشطة الكهرباء والماء بنسبة 3.4 في المائة، والصناعات الاستخراجية بنسبة 3.2 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 1.3 في المائة، إلى جانب تباطؤ نمو قطاع البناء إلى 1.5 في المائة، مقابل 7.1 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
أما القطاع الثالثي، فقد شهد تباطؤا طفيفا في وتيرة نموه، حيث انتقلت نسبة الزيادة في القيمة المضافة من 4.5 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2025 إلى 4.3 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2026.
وعلى مستوى الأسعار الجارية، سجل الناتج الداخلي الإجمالي خلال الربع الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 5.7 في المائة، مع تباطؤ المستوى العام للأسعار إلى 1.1 في المائة.
