أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء 30 يونيو من العاصمة الفرنسية باريس، احتضان المملكة المغربية الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي حول إلغاء عقوبة الإعدام، مؤكدا أن المغرب اختار نهج الإصلاح والحوار في مقاربة هذه القضية.
وجاء ذلك خلال مشاركته في أشغال المؤتمر الدولي التاسع حول إلغاء عقوبة الإعدام، المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد من رؤساء الدول والوزراء وممثلي المنظمات الدولية والخبراء والفاعلين في مجال حقوق الإنسان.
وأكد وهبي، في كلمة المملكة المغربية، أن النقاش حول عقوبة الإعدام يشكل أحد أبرز الأوراش الحقوقية التي تعرفها المملكة، موضحا أنه يدار في إطار نقاش وطني معمق، بروح من المسؤولية والانفتاح، وبمشاركة مختلف المؤسسات الدستورية والفاعلين السياسيين والقضائيين والجامعيين ومكونات المجتمع المدني، بما يعكس خصوصية النموذج المغربي القائم على الحوار والتدرج والتوافق.
وأبرز الوزير أن المقاربة المغربية تندرج ضمن الإصلاحات الكبرى التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والرامية إلى ترسيخ دولة الحق والقانون، وتعزيز منظومة الحقوق والحريات، وتطوير عدالة عصرية توازن بين حماية المجتمع وصون الكرامة الإنسانية.
وفي هذا السياق، شدد وزير العدل على أن توقف تنفيذ عقوبة الإعدام بالمملكة منذ سنة 1993 لا يمثل مجرد واقع قائم بحكم الممارسة، وإنما يعكس ثمرة مسار إصلاحي متواصل لمنظومة العدالة، تجسد من خلال تطوير التشريعات، وتعزيز الضمانات القضائية، والتفاعل الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما يعبر عن إرادة ثابتة في الارتقاء بمنظومة العدالة وفق مقاربة تدريجية ومسؤولة.
وأكد وهبي أن اختلاف المقاربات الوطنية لا يحول دون تقاسم المجتمع الدولي لهدف مشترك يتمثل في بناء أنظمة عدالة فعالة، تكفل حماية المجتمع، وتحترم حقوق الضحايا، وتصون الكرامة الإنسانية، معتبرا أن الحوار وتبادل الخبرات والتعاون الدولي تظل السبل الأنجع لتحقيق تقدم مستدام في هذا المجال.
وفي ختام كلمته، أعلن وزير العدل، باسم المملكة المغربية، استعداد المغرب لاحتضان الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي حول إلغاء عقوبة الإعدام، تأكيدا لمكانة المملكة كفضاء للحوار والتعايش، وجسر للتواصل بين إفريقيا وأوروبا والعالم العربي، وتجسيدا لالتزامها الراسخ بالمساهمة في تطوير الحوار الدولي حول قضايا العدالة وحقوق الإنسان وتعزيز قيم التفاهم والتعاون بين الشعوب.
