أقرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية شروطاً جديدة لتنظيم تسجيل وتسويق المستلزمات الطبية المستعملة أو المجددة، وذلك في إطار تعزيز معايير السلامة والجودة وضمان فعالية الأجهزة المعروضة في السوق الوطنية.
وبموجب القرار رقم 630.26 الصادر في مارس 2026، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية، حددت الوزارة الحد الأقصى لعمر الأجهزة الطبية المستعملة أو المجددة المقبولة للتسجيل في نصف العمر الافتراضي الذي تحدده الشركة المصنعة، وذلك عند تاريخ تقديم طلب التسجيل. أما بالنسبة للأجهزة التي يحدد المصنع مدة استعمالها بعدد معين من الساعات، فقد نص القرار على ألا يتجاوز عمرها نصف عدد ساعات التشغيل القصوى المقررة.
ويقتصر هذا الإجراء على فئات محددة من المستلزمات الطبية المصنفة ضمن “القسم الثاني ب” و”القسم الثالث” من القانون، والتي تشمل أساساً الأجهزة الطبية عالية التقنية المستخدمة في التشخيص والعلاج.
ومن بين أبرز المعدات التي يشملها القرار أجهزة التصوير الطبي، بما فيها أجهزة الأشعة السينية التقليدية، والتصوير التدخلي، وتصوير الأسنان، وأجهزة الطب النووي، إضافة إلى أجهزة التصوير المقطعي المحوسب (CT)، وأجهزة الرنين المغناطيسي (MRI)، وكاميرات غاما، وأنظمة التصوير المقطعي بانبعاث الفوتونات المفردة (SPECT)، وأجهزة التصوير المقطعي بانبعاث البوزيترونات (PET)، فضلاً عن الأنظمة الهجينة التي تجمع بين هذه التقنيات.
كما يشمل القرار معدات العلاج الإشعاعي الخارجي، وأجهزة العلاج الإشعاعي الموضعي (Curiethérapie)، ومعدات الجراحة الإشعاعية، شريطة استيفائها لمجموعة من الضوابط التقنية.
واشترطت الوزارة أن تكون جميع هذه الأجهزة قد سبق تسجيلها بالمغرب كأجهزة جديدة، وألا تكون متطلباتها الأساسية المتعلقة بالجودة والسلامة والأداء الأصلي قد تعرضت لأي تدهور، مع الحفاظ على الغرض الطبي الذي صُممت من أجله دون أي تغيير.
ويأتي هذا القرار في سياق تشديد الإطار التنظيمي المنظم للمستلزمات الطبية، بما يضمن توفير تجهيزات تستجيب للمعايير التقنية والصحية المعتمدة، ويحافظ على سلامة المرضى وجودة الخدمات العلاجية، مع تنظيم ولوج الأجهزة الطبية المستعملة أو المجددة إلى السوق الوطنية وفق ضوابط دقيقة.
