أفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن موجة محاولات الهجرة غير النظامية الأخيرة نحو مدينة سبتة المحتلة ارتبطت بتداعيات حكم قضائي صادر عن المحكمة العليا الإسبانية، اعتبرته سلطات المدينة عاملا شجع على تزايد محاولات الوصول سباحة إلى سواحلها.
وذكرت صحيفة “إلموندو” أن المحكمة العليا نشرت، في 8 يوليوز 2026، قرارا قضائيا يتعلق بمهاجر جزائري كان قد دخل إلى سبتة سباحة سنة 2024، قبل أن تتم إعادته إلى المغرب. وبعد لجوئه إلى القضاء، قضت المحكمة بعدم قانونية إعادته في تلك الظروف، وهو الحكم الذي أثار نقاشا قانونيا بشأن كيفية التعامل مع حالات الدخول غير النظامي إلى المدينة عبر البحر.
وبحسب الصحيفة، ترى سلطات سبتة أن نشر هذا القرار أدى إلى زيادة محاولات الهجرة سباحة، باعتبار أن تطبيقه يحد من إمكانية إعادة بعض المهاجرين بالطريقة التي كانت تعتمد سابقا، الأمر الذي انعكس على ارتفاع أعداد الوافدين خلال الأسابيع الأخيرة.
وأضافت المصادر ذاتها أن سلطات المدينة دعت الحكومة الإسبانية إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لهذه الحالات، معتبرة أن الحكم القضائي فرض تحديات جديدة على تدبير الحدود والهجرة غير النظامية.
ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه محاولات الهجرة السرية نحو سبتة، وسط تحذيرات متكررة من المخاطر التي تواجه المهاجرين، خاصة الشباب الذين يخاطرون بحياتهم في محاولة للوصول إلى المدينة عبر السباحة.
