دخلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على خط قضية منع طفلتين من ولوج مركز الاصطياف التابع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية COS’ONE بمدينة فاس، التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء، في واقعة أثارت انتباه الهيئة الحقوقية، خصوصاً في ظل ما يرتبط بها من تساؤلات حول شروط الاستفادة من الخدمات الاجتماعية ومدى احترام الضمانات القانونية.
وتعود تفاصيل القضية، وفق المعطيات التي أوردتها العصبة، إلى يوم 25 يوليوز 2026، حين تم توثيق واقعة المنع بواسطة محضر معاينة وإثبات حال أنجزه مفوض قضائي، والذي يفيد بمنع طفلتين من ولوج مركز الاصطياف التابع للمؤسسة، بناءً على أوامر من إدارة المركز، حسب ما ورد في المحضر.
وترى العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الاستفادة من الأنشطة والخدمات الاجتماعية والترفيهية التي توفرها المؤسسات الاجتماعية لفائدة المنخرطين وأسرهم ينبغي أن تتم في إطار واضح يحترم مبادئ المساواة وعدم التمييز والشفافية واحترام القانون.
وفي هذا السياق، شددت الهيئة الحقوقية على أن أي قرار يقضي بمنع مستفيد من الولوج إلى خدمة اجتماعية يفترض أن يكون مبنياً على سند قانوني أو تنظيمي واضح، مع ضرورة إخبار المعنيين بالأسباب التي تقف وراء القرار وتمكينهم من معرفة المساطر المتاحة لهم للتظلم والاعتراض.
كما أولت العصبة أهمية خاصة لكون الواقعة تتعلق بطفلتين، مؤكدة أن حقوق الطفل وحمايته وصون كرامته تعد من المبادئ الأساسية التي كرسها الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
مطالب بتوضيح ملابسات القرار
وفي ظل هذه المعطيات، دعى التنظيم الحقوقي المذكور الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، باعتبارها الجهة المسؤولة عن الرقابة على المؤسسة المعنية، إلى توضيح الأسباب القانونية والإدارية التي استند إليها قرار منع الطفلتين من ولوج مركز الاصطياف….
كما أن واقعة المنع موثقة بمحضر مفوض قضائي.. والعصبة تطالب بتوضيح الأساس القانوني والإداري لقرار المنع
