بلغت نسبة الملء الإجمالية للسدود المغربية، اليوم الثلاثاء، 68.60 في المائة، بمخزون مائي إجمالي قدره 11 مليارا و68 مليون متر مكعب، وفق المعطيات الصادرة عن وزارة التجهيز والماء، ما يعكس تحسناً واضحاً في وضعية الموارد المائية السطحية بالمملكة.
و تُبرز البيانات الرسمية تحسناً ملحوظاً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ إذ لم تتجاوز نسبة ملء السدود في 18 غشت 2025 نسبة 34.49 في المائة، ما يُمثل مخزوناً مائياً لم يبلغ سوى نحو 5 مليارات و872 مليون متر مكعب.
ويواصل حوض سبو تصدره للأحواض المائية الوطنية على مستوى حجم المخزونات؛ فقد بلغت حقينته 4 مليارات و381 مليون متر مكعب، مسجلاً نسبة ملء وصلت إلى 81.59 في المائة، مقارنة بـ 48.03 في المائة المسجلة في نفس اليوم من العام الماضي.
وسجل حوض أم الربيع أبرز تحسن في نسبة الملء، بعدما ارتفعت من 10.43 في المائة خلال غشت 2025 إلى 60.45 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الجارية.
وبلغ حجم المياه المخزنة في الحوض أكثر من 3 مليارات و24 مليون متر مكعب، في مؤشر على الانتعاش الكبير الذي شهدته موارده المائية مقارنة بالسنة الماضية.
من جهته، حافظ حوض اللوكوس على منحاه الإيجابي مسجلاً مخزوناً مائياً بلغ ملياراً و589 مليون متر مكعب، بنسبة ملء ناهزت 81.24 في المائة، وذلك مقابل 50.74 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
شهد حوض أبي رقراق بدوره تحسناً بارزاً بارتفاع نسبة ملئه الإجمالية إلى 80.65 في المائة، محققاً مخزوناً مائياً تجاوز ملياراً و188 مليون متر مكعب، مقارنة بـ 46.60 في المائة المسجلة في 18 غشت 2025.
وفي السياق ذاته، كشف بيانات وزارة التجهيز والماء عن صعود نسبة الملء الإجمالية في حوض ملوية إلى 57.73 في المائة، بمخزون مائي قدر بحوالي 404.97 مليون متر مكعب، مقابل 27.75 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
و تُجسد هذه المعطيات انتعاشاً ملحوظاً في وضعية عدة أحواض مائية بالمملكة مقارنة بالعام الفائت، مدعومة بالارتفاع المسجل في مستويات التخزين بالسدود الكبرى.
وفي المقابل، تُظهر المؤشرات تفاوتات بين الأحواض؛ إذ لا تزال بعضها تسجل نسب ملء منخفضة نسبياً، وفي صدارتها حوض درعة واد نون الذي استقرت نسبة ملئه عند 32.73 في المائة.
وبلغت نسبة ملء حوض زيز كير غريس 40.96 في المائة، وهي وضعية تستوجب مواصلة اليقظة والحذر، لا سيما أن هذا الحوض كان قد سجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي نسبة ملء قاربت 48 في المائة.
وتُؤكد هذه المؤشرات وجود تفاوت جليّ في الوضعية المائية بين مختلف الأحواض، ورغم الانتعاش الهام المسجل على الصعيد الوطني، تبقى الحاجة ملحة لتدبير الموارد المائية بطريقة عقلانية وصيانة المخزونات المتاحة.
