في ظل استمرار ارتفاع أسعار الوقود، يقود وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل تحركا أوروبيا جديدا لبحث فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية التي تحققها شركات النفط، مستفيدة من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة على خلفية حرب إيران.
وانضمت إلى المبادرة وزراء مالية البرتغال وإسبانيا والنمسا وإيطاليا وبولند، الذين دعوا إلى تحرك مشترك على مستوى الاتحاد الأوروبي لتخفيف الأعباء عن المواطنين والشركات.
وفي رسالة موجهة إلى وزير المالية الأيرلندي، باعتبار أن دبلن تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، اعتبر الوزراء أن الإجراءات الحكومية المتخذة حتى الآن لم تكن كافية لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة أو ضمان استقرارها على المدى الطويل، وشددوا على ضرورة أن يساهم المستفيدون من الأزمة، وفي مقدمتهم الشركات التي حققت أرباحا استثنائية، في تحمل جزء من كلفة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب الوزراء بفتح نقاش أوروبي حول وضع إطار مشترك لفرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية لشركات النفط، مع الاستفادة من التجارب السابقة في استهداف هذه الأرباح بشكل أكثر دقة. كما دعوا إلى الإسراع في إصدار نتائج التحقيق الأوروبي بشأن هوامش أرباح مصافي النفط، للتأكد من عدم استغلال الاضطرابات الحالية في سوق الطاقة لزيادة هوامش الربح على حساب المستهلكين.
ومن المرتقب أن يطرح الموضوع للنقاش خلال اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية في الاتحاد الأوروبي المقرر عقده منتصف سبتمبر المقبل في دبلن.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه الضغوط داخل ألمانيا بشأن أسعار الوقود، بعدما عادت الأسعار إلى الارتفاع عقب انتهاء خفض مؤقت للضرائب على الوقود في نهاية يونيو الماضي.
وكانت الحكومة الألمانية قد شددت الرقابة على شركات النفط ومحطات الوقود، في وقت لا تزال فيه مسألة فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية محل خلاف داخل الائتلاف الحكومي؛ إذ يدعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي هذه الخطوة، بينما تعارضها وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه.
