أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، مود بريجون، اليوم الاثنين 24 غشت 2026، أن حظر الهواتف المحمولة في الثانويات بفرنسا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، ضمن إطار قانوني مستقر ومعزز وتشريعي.
وأوضحت بريجون، في عرض قدمته للصحافة حول أشغال مجلس الوزراء المنعقد صباح اليوم، أن الرئيس إيمانويل ماكرون اتخذ قرار إصدار القانون الذي يتضمن هذا الإجراء، مشيرة إلى أن الإصدار يقتصر على الجزء الذي لم يطله قرار المجلس الدستوري، بعدما استبعد الأخير المقتضى الرئيسي المتعلق بحظر شبكات التواصل الاجتماعي على من هم دون سن 15 عاما.
وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو سيعمل، بطلب من رئيس الدولة، على التفكير في صياغة جديدة للنص المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجلس الدستوري والإطار الأوروبي، بهدف التوصل إلى إطار مستقر بحلول الربيع المقبل لحماية الأطفال والشباب.
وكان المجلس الدستوري الفرنسي قد قرر، في 14 غشت الجاري، رفض القانون الرامي إلى حماية القاصرين من مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي بداعي مساسه بحرية التعبير والتواصل، ما دفع قصر الإليزيه للتحرك الفوري لإعداد صياغة متينة قانونيا وتجاوز تحفظات المجلس.
