توصلت شركة “ميتا” إلى تسوية وصفت بالتاريخية مع عشرات الولايات الأمريكية لإغلاق الدعوى القضائية التي تواجهها بتهمة تشجيع إدمان القاصرين على منصاتها عمدا، وذلك مقابل دفع أكثر من 16 مليار دولار.
ووافقت الشركة، التي تمتلك شبكات للتواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و”إنستغرام”، على إجراء تغييرات جوهرية في آليات عمل منتجاتها في ما يتعلق بالمستخدمين الصغار.
وبموجب هذه التسوية، ستفرض “ميتا” وبشكل تلقائي، حدا أقصى لاستخدام من هم دون الـ18 عاما لمنصتي “فيسبوك” و”إنستغرام” يبلغ ساعتين يوميا، إلى جانب فرض حظر على استخدام التطبيقين من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا، مع استثناء خدمات الرسائل من الإجراء.
ومن المقرر أن تدخل التعديلات، التي لا يمكن تخفيفها إلا بإذن من أحد الوالدين، حيز التنفيذ في الولايات الأمريكية خلال ستة أشهر.
كما تلزم التدابير الشركة بتعطيل إشعارات محددة للقاصرين بين الساعة العاشرة ليلا والسابعة صباحا، وكذلك خلال ساعات الدوام المدرسي، إلى جانب إخفاء أعداد “الإعجابات” وتعطيل “الفلاتر” التي تحاكي عمليات التجميل.
وأشاد المدعي العام في كاليفورنيا، روب بونتا، بهذه التسوية، معتبرا أنها “ستجعل شبكات التواصل الاجتماعي أقل خطرا على الأطفال”.
وأشاد، بحسب وسائل إعلام أمريكية، بـ”التحولات الجوهرية” التي وافقت “ميتا” على إدخالها في نظام حماية المستخدمين الصغار.
وكانت العديد من الولايات الأمريكية قد اتهمت شركة “ميتا” بالكذب بشأن تأثير شبكاتها الاجتماعية على الأطفال، وبانتهاك قانون فيدرالي يتعلق ببيانات القاصرين، مطالبة بفرض عقوبات وغرامات على الشركة تصل إلى 200 مليار دولار.
