وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة رقم 079X26 بتاريخ 27 غشت 2026 إلى مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، بشأن تتبع انطلاق الموسم الدراسي 2026/2027، داعية إلى اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان دخول مدرسي فعلي ومنتظم، خاصة على مستوى تأهيل وتجهيز المؤسسات التعليمية، وخدمات الإيواء والإطعام والنقل المدرسي، إلى جانب ضمان توفر الكتب واللوازم المدرسية بمختلف نقط البيع.
وشددت المراسلة على أن الدراسة يجب أن تنطلق بشكل فعلي وملزم يوم 7 شتنبر 2026 بمختلف المؤسسات والأسلاك التعليمية، دون انتظار التحاق التلاميذ المتأخرين عن الموعد المحدد، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة عدم ربط التحاق التلميذات والتلاميذ بفصولهم الدراسية بأداء واجبات التسجيل، كما دعت الوزارة المؤسسات التعليمية إلى تسجيل الغياب بشكل يومي ابتداءً من أول يوم للدراسة، وموافاة المديريات الإقليمية بالمعطيات المتعلقة به.
وفي هذا السياق، ألزمت الوزارة المديريات الإقليمية بتجميع معطيات الغياب ووضعية التحاق التلاميذ وانطلاق الدراسة، وإعداد تقارير تركيبية وفق نماذج موحدة للتتبع، على أن تتولى الأكاديميات الجهوية إعداد تقارير جهوية توجه بشكل يومي إلى المديرية العامة للعمل التربوي، وأكدت المراسلة أن هذه المعطيات ستُستثمر من طرف اللجان الإقليمية والجهوية لرصد مكامن الخلل واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة، مع التشديد على التواصل مع أمهات وآباء وأولياء الأمور لضمان التحاق أبنائهم بالمؤسسات يوم 7 شتنبر.
وبخصوص الكتب واللوازم المدرسية، أمرت الوزارة المديريات الإقليمية بإحداث خلايا إقليمية تحت الإشراف المباشر للمديرين الإقليميين، تتولى مراقبة وضعية توفر الكتب المدرسية بالمكتبات ونقط البيع، ومن المقرر أن تنطلق الزيارات الميدانية لهذه النقط ابتداءً من الجمعة 28 غشت 2026، لرصد أي خصاص أو تأخر في التوزيع، مع عقد اجتماعين على الأقل أسبوعياً لتقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة، فضلاً عن التنسيق مع مصالح الولايات والعمالات وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
وأكدت الوزارة، في ختام المذكرة الموقعة من طرف الكاتب العام الحسين قضاض، أن ضمان انطلاقة ناجحة للموسم الدراسي يتطلب تتبعاً مستمراً ودقيقاً لوضعية التحاق التلاميذ وانطلاق الدراسة وتوفر الكتب المدرسية، مع موافاة مديرية العمل التربوي بجميع المعطيات المسجلة، كما أشارت إلى أن مختلف العمليات ستتم مواكبتها من طرف المفتشية العامة والمفتشية العامة للشؤون التربوية.
