عزز المغرب موقعه ضمن الاقتصادات الأكثر انفتاحاً أمام حركة الاستثمارات، بعدما احتل المرتبة 17 عالمياً والأولى إفريقيا في مؤشر حرية الاستثمار برسم سنة 2026، مسجلاً بذلك أفضل نتيجة له منذ بدء توفر بيانات المؤشر الخاصة بالمملكة سنة 1995.
وحسب أحدث تصنيف نشرته منصة The Global Economy، استناداً إلى بيانات مؤسسة Heritage Foundation الأمريكية، حصل المغرب على 80 نقطة من أصل 100 في مؤشر حرية الاستثمار، مقابل 75 نقطة سنة 2025، أي بارتفاع قدره خمس نقاط خلال عام واحد.
ووضع هذا الأداء المملكة في المركز 17 عالمياً ضمن 175 دولة شملها التصنيف، متقدمة على عدد من الاقتصادات الكبرى، في وقت لم يتجاوز فيه المتوسط العالمي للمؤشر 53 نقطة خلال سنة 2026.
وتقاسم المغرب رصيد 80 نقطة مع عدد من الدول، من بينها أستراليا والمجر وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين وباراغواي وبولندا والولايات المتحدة. وتصدرت لوكسمبورغ الترتيب العالمي بـ95 نقطة، تلتها مجموعة من الدول التي حصلت على 90 نقطة، من بينها البحرين والدنمارك وإستونيا وإيرلندا وهولندا وسنغافورة.
وعلى الصعيد الإفريقي، جاء المغرب في الصدارة بفارق 10 نقاط عن موريشيوس التي حلت ثانية بـ70 نقطة، فيما جاءت بوركينا فاسو ومصر ومالي في المراكز الموالية برصيد 65 نقطة لكل منها. وبلغ متوسط الدول الإفريقية الـ51 المشمولة بالبيانات نحو 45 نقطة، أي أقل بـ35 نقطة من النتيجة التي سجلها المغرب.
ويقيس مؤشر حرية الاستثمار حجم القيود التي تواجه حركة رؤوس الأموال والاستثمارات داخل الاقتصاد وعبر الحدود. وينطلق المؤشر من علامة مثالية تبلغ 100 نقطة، قبل خصم النقاط بحسب طبيعة القيود والمخاطر المسجلة في البيئة الاستثمارية لكل دولة.
وتشمل أبرز العناصر التي يعتمد عليها التقييم البيروقراطية المفرطة، والقيود المفروضة على ملكية الأراضي، ومخاطر نزع ملكية الاستثمارات من دون تعويض عادل، وضوابط الصرف وحركة رؤوس الأموال، فضلاً عن المخاطر الأمنية وضعف البنية التحتية الأساسية اللازمة للاستثمار.
وفي تقييمها للمغرب برسم سنة 2026، تشير مؤسسة Heritage Foundation إلى أن المستثمرين المحليين والأجانب يعاملون عموماً على قدم المساواة أمام القانون، كما لا تفرض بورصة الدار البيضاء قيوداً على مشاركة المستثمرين الأجانب، إلى جانب استمرار تطور القطاع المالي وتوفيره مجموعة متنوعة من خيارات التمويل.
ويمثل بلوغ 80 نقطة أعلى مستوى يسجله المغرب في مؤشر حرية الاستثمار منذ سنة 1995، بعدما تراوح أداء المملكة تاريخياً بين 60 و80 نقطة، بمتوسط بلغ 68 نقطة خلال الفترة الممتدة من 1995 إلى 2026.
غير أن هذه المرتبة المتقدمة تظل مرتبطة تحديداً بمكون حرية الاستثمار، ولا تعكس ترتيب المغرب في المؤشر العام للحرية الاقتصادية. فقد منحت مؤسسة Heritage Foundation المملكة 61.8 نقطة في مؤشر الحرية الاقتصادية الشامل لسنة 2026، ما وضعها في المرتبة 83 عالمياً من أصل 184 دولة، ضمن فئة الاقتصادات المصنفة «حرة باعتدال».
