فتحت مصالح الأمن الوطني بمدينة الجديدة أبحاثاً قضائية وإدارية على خلفية قضية اعتداء بالضرب والجرح تعرض له قاصر، وذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تصريحات لوالدته وعدد من أفراد أسرته، تحدثوا من خلالها عن تقصير مزعوم في التعامل مع الشكاية المرتبطة بهذه الواقعة.
وفي إطار الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية ليلة السبت 5 شتنبر الجاري، أسفرت التحريات عن توقيف ثلاثة مواطنين من جنسية إيفوارية، تتراوح أعمارهم بين 23 و40 سنة، للاشتباه في تورطهم في قضية الاعتداء على القاصر.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد جميع ظروف وملابسات القضية، والكشف عن طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم.
وبالتزامن مع البحث القضائي، باشرت المصالح الأمنية بحثاً إدارياً للتحقق من صحة الادعاءات التي تضمنها مقطع الفيديو المتداول، والوقوف على الكيفية التي تم بها التعامل مع الشكاية والإجراءات المتخذة بشأنها، تمهيداً لترتيب المسؤوليات واتخاذ ما يلزم من إجراءات بناءً على نتائج هذا البحث.
وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص مصالح الأمن الوطني على التفاعل الجدي والمسؤول مع شكايات المواطنين وتظلماتهم، وضمان احترام الضوابط القانونية والمساطر المهنية المعتمدة في معالجة مختلف القضايا والشكايات.
