أعلنت جماعة العدل والإحسان مقاطعتها للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر، معتبرة أن الانتخابات بصيغتها الحالية لم تتمكن من نقل المغرب إلى “أفق ديمقراطي والحرية والعدل”، وفق ما ورد في بيان الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة.
وأكدت الجماعة، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن عقوداً من تنظيم الانتخابات في المغرب لم تفض، بحسب تقديرها، إلى تحقيق انتقال نحو الديمقراطية والحرية والعدل، معتبرة أن استمرار ما وصفته بـ”تجدد وتفعل الاستبداد والفساد” أسهم في تكريس عزوف شعبي واسع عن المشاركة السياسية.
.
واعتبرت الجماعة أن جوهر الأزمة، وفق رؤيتها، يكمن في “منظومة سياسية لا تملك فيها المؤسسات المنتخبة القرار السياسي الفعلي”، مشيرة إلى استمرار التضييق على الحريات وغياب شروط المنافسة السياسية الحرة والعادلة، فضلاً عن منع واعتقال ومتابعة المعارضين والفاعلين.
وبناء على هذه المواقف، أعلنت جماعة العدل والإحسان مقاطعتها للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر، مؤكدة عدم مشاركة أعضائها فيها، وداعية المواطنين إلى مقاطعتها، حسب ما ورد في البيان.
وشددت الجماعة على أن قرارها لا يمثل، بحسب البيان، انسحاباً من الشأن العام، وإنما “رفض لانتخابات لا تمكن الشعب من امتلاك قراره السياسي”، معتبرة أن اختيارها يقوم على مواصلة النضال من أجل الحرية والكرامة والحكم الرشيد، وفتح أفق سياسي جديد يقوم على “إرادة شعبية حرة ومؤسسات منتخبة ذات صلاحيات فعلية”.
