أحالت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن سلا الجديدة على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 10 شتنبر الجاري، شخصا من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة سلا قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية تسجيل شكايات تقدم بها أشخاص بخصوص قرصنة معطياتهم البنكية، وكذا استعمالها في الاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم المصرفية.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية أربعة أشخاص يرتبطون بهذا النشاط الإجرامي، حيث تم توقيف واحد منهم والتوصل إلى أن المشتبه فيه الثاني يخضع للاعتقال بمؤسسة سجنية بمراكش لتورطه في قضايا أخرى تتعلق بالنصب والاحتيال على الأنترنت.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل أن تتم إحالته على العدالة يومه الخميس، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض تحديد باقي الامتدادات المفترضة لهذا النشاط الإجرامي.
