خلف القرار الحكومي القاضي بتقليص الدعم المخصص لمهنيي النقل الطرقي للبضائع استياء واسعا في أوساط العاملين بالقطاع. وتفاجأ المهنيون بتخفيض قيمة الدعم للنصف الثاني من شهر يوليوز 2026 بنسبة تقارب 40 في المائة مقارنة بالدفعات السابقة، مما اعتبرته تنسيقية النقابات الوطنية إخلالا صريحا بالالتزامات الحكومية التي ربطت استمرار الدعم بتجاوز أسعار المحروقات سقف 12 درهما.
وحذرت الهيئات النقابية من التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء المباغت، مؤكدة أنه يمهد لاحتقان اجتماعي قد يتطور إلى شلل في حركة نقل البضائع، مما سيهدد بشكل مباشر سيرورة تزويد الأسواق الوطنية بالمواد الأساسية. وفي خطوة تصعيدية، أعلنت النقابات جاهزيتها لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية، وعلى رأسها الإضراب الوطني الشامل، دفاعا عن حقوق المهنيين واستقرارهم المعيشي.
ووجهت التنسيقية رسالة مباشرة إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، لمطالبته بتحمل مسؤوليته القطاعية في ظل هذه الأزمة التي تزيد من هشاشة وضعية الناقلين. ودعت الهيئات ذاتها إلى تدخل حكومي فوري لصرف مستحقات شهري يونيو ويوليوز كاملة دون أي اقتطاع، مشددة على أن المعالجة الفورية لهذا الملف تعد شرطا أساسيا لتجنب التصعيد وضمان الأمن الغذائي واستقرار الأسواق في المملكة.
