أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الرابعة ببنسودة في فاس، أربعة أشخاص من بينهم سيدة تعتبر المتهمة الرئيسية، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتخزين وترويج لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري.
وقد تقرر بعد استنطاق المتهمين متابعتهم في حالة اعتقال وإحالتهم على غرفة الجنح التلبسية، لمواجهتهم بتهم تتعلق بعرض مواد غذائية في ظروف تشكل خطرا على صحة الإنسان، والغش في البضائع الحيوانية عبر خداع المستهلك في ماهيتها وخصائصها وتركيبتها، فضلا عن معالجة وتحويل وعرض منتوجات غذائية صادرة عن مقاولة غير متوفرة على ترخيص صحي.
ويتابع المتهمون أيضا بتهم عرض وبيع وتقديم مواد غذائية مع العلم بأنها فاسدة، وصنع منتوج غذائي دون توفر على ترخيص صحي، وكانت فرقة الشرطة القضائية قد تمكنت، من توقيف هؤلاء الأشخاص، للاشتباه في نشاطهم ضمن شبكة إجرامية متخصصة في الذبيحة السرية ونقل اللحوم وتخزينها وترويجها في ظروف قد تمس الصحة العامة.
وخلال العملية الأمنية، تم حجز أكثر من 800 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك، والتي كانت معدة للترويج في السوق المحلي ومحلات الأطعمة والعربات المجرورة التي تقدم وجبات سريعة.
وأكد طبيب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن اللحوم المحجوزة مجهولة المصدر ولا تحمل أي طابع رسمي، وأنها غير صالحة للاستهلاك وتشكل خطرا على صحة المواطنين.
وتفجرت هذه القضية بعد شكاية من بعض الجيران بسبب الروائح الكريهة المنبعثة من منزل بحي المسيرة، كانت تستغله المشتبه فيها الرئيسية منذ أكثر من سنة ونصف. وانتقلت الدائرة الأمنية إلى المنزل حيث كشفت المعاينات عن ظروف تخزين مزرية للحوم، وتم تكليف فرقة الشرطة القضائية بمواصلة البحث والتحريات.
وأسفرت عملية التفتيش عن حجز ثلاث ثلاجات غير مشتغلة، وكميات من الشحوم وأدوات لطحن الكفتة وتجهيز السجق، إضافة إلى نحو 30 كيلوغراما من العطرية كانت تستعمل لإخفاء الروائح المنبعثة من اللحوم الفاسدة.
وقد تم إتلاف الكميات المحجوزة من اللحوم بتعليمات النيابة العامة، فيما تم وضع المشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية قبل إحالتهم على العدالة التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال أمام غرفة الجنح التلبسية في انتظار استكمال المحاكمة.
