أعلنت باكستان، أمس الخميس، عن تقليص الوقود المخصص للمركبات الرسمية وعن فرض حظر على المشتريات الحكومية من المركبات وعلى الزيارات الخارجية للمسؤولين وعلى حفلات العشاء الرسمية، وذلك في إطار سلسلة من الإجراءات التقشفية الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الوقود جراء تصاعد الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وتواجه باكستان احتمال نقص الغاز والكهرباء، مع تعطيل الصراع لإمدادات الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البنزين والديزل.
كما تشمل الإجراءات التقشفية، التي يجري تطبيقها للمرة الثانية هذا العام، حظر شراء الحكومة لجميع السلع التي تتمتع بعمر افتراضي طويل باستثناء مشتريات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك التحول إلى عقد الاجتماعات عن بعد.
وكانت باكستان كشفت عن إجراءات مماثلة في مارس الماضي، إذ أغلقت المدارس لمدة أسبوعين وخفضت استهلاك الوقود في جميع أنحاء الحكومة وحثت الموظفين على العمل من المنزل بشكل أكبر في مسعى لترشيد استهلاك الوقود وخفض الإنفاق الحكومي.
