يتوجه الناخبون المغاربة، غدا الأربعاء، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب، في استحقاق تشريعي يهم 395 مقعداً، ويرتقب أن يحدد ملامح الخريطة السياسية للمؤسسة التشريعية والحكومة المقبلة.
وبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، بعد حصرها في 10 يوليوز عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية، 15 مليوناً و801 ألفاً و162 ناخباً، تتوزع الهيئة الناخبة بينهم بنسبة 54 في المائة من الرجال و46 في المائة من النساء.
وعلى مستوى الترشيحات، تم تقديم 1850 لائحة على الصعيد الوطني، ضمن الدوائر المحلية والجهوية، تضم في مجموعها 7288 ترشيحاً، أي بمعدل يفوق 18 ترشيحاً عن كل مقعد من مقاعد مجلس النواب.
وتجري هذه الانتخابات في سياق يتسم بتعدد البرامج والاختيارات السياسية المعروضة على الناخبين، حيث تركز البرامج الحزبية، بشكل خاص، على القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وفي مقدمتها حماية القدرة الشرائية وتحسين الدخل وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية.
كما تتضمن البرامج الانتخابية مقترحات بشأن مراجعة أنظمة الدعم المباشر، وتخفيف العبء الضريبي عن الفئات الهشة والمتوسطة، إلى جانب إجراءات مرتبطة بالتشغيل ودعم المقاولات وتحفيز الاستثمار، مع تركيز خاص على إدماج الشباب والنساء في سوق الشغل.
وتأتي هذه الاستحقاقات في ظل مقتضيات قانونية جديدة تروم تشديد الضوابط المرتبطة بالانتخابات وتعزيز الشفافية ومحاربة المخالفات الانتخابية. وشملت التعديلات 28 مادة من أصل 32، مع تشديد العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية، وإعادة تكييف بعض الأفعال بالنظر إلى خطورتها.
