أسعار المحروقات في المغرب تعود إلى واجهة النقاش كلما تغير الثمن عند المضخة. فالأثر لا يقف عند سائق السيارة، بل يمتد إلى النقل اليومي ومصاريف المهنيين وتكلفة نقل السلع، مع اختلاف أثره بين الأسر والقطاعات.
ما الذي نعرفه عن الزيادة؟
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر أسعار المحروقات ارتفع بنسبة 9.8% بين يوليوز وغشت 2026، وكان من أبرز التحركات في المواد غير الغذائية. هذا رقم لمؤشر إحصائي شهري، وليس زيادة قدرها 9.8 دراهم في اللتر، ولا سعرا موحدا في جميع محطات المملكة.
أسعار الغازوال والبنزين تختلف بحسب المحطة والمدينة وتاريخ التحيين. وتتأثر بعوامل بينها أسعار المنتجات النفطية المستوردة وسعر الصرف وكلفة النقل والتوزيع والضرائب وهوامش البيع. لذلك لا يكفي قياس سعر برميل النفط وحده لتفسير الثمن النهائي الذي يدفعه المستهلك.
كم تكلف الزيادة سائق السيارة؟
إذا كانت السيارة تستهلك ستة لترات لكل مئة كيلومتر وتقطع ألف كيلومتر في الشهر، فإنها تحتاج إلى نحو 60 لترا. زيادة بدرهم واحد في اللتر تعني نحو 60 درهما إضافية في الشهر، قبل أي تغيير في مسافة التنقل أو الاستهلاك. أما من يقطع مسافات أطول لأجل العمل فسيكون الأثر أكبر.
وقد تتأثر أسعار بعض السلع بكلفة النقل، لكن ذلك لا يحدث بالوتيرة نفسها في كل سوق. فالمنافسة والموسم وطول سلسلة التوزيع وقدرة المهني على امتصاص الكلفة عناصر تحدد الثمن النهائي.
كيف يمكن تقييم السوق؟
السؤال المشروع هو مدى انعكاس تقلبات السوق على أثمان المحطات صعودا وهبوطا. ويحتاج الجواب إلى بيانات دقيقة عن الاستيراد والتخزين والتوزيع وهوامش البيع. إلى حين صدور أرقام أحدث، يظل الارتفاع المسجل في غشت حقيقة موثقة، فيما ينبغي التحقق من السعر المحلي يوم الشراء وعدم تقديم مطالب خفضه على أنها قرارات دخلت حيز التنفيذ.
