دخل حيز التنفيذ، ابتداء من اليوم الخميس فاتح أكتوبر، خفض جديد لرسوم التبادل المطبقة على عمليات الأداء بالبطائق البنكية بالمغرب، في خطوة ترمي إلى تشجيع استعمال وسائل الأداء الإلكتروني وتوسيع حضورها في المعاملات اليومية.
وبموجب التعديل الجديد، انتقلت رسوم التبادل من 0.65 في المائة إلى 0.50 في المائة من قيمة العملية، دون احتساب الرسوم، بعد قرار اتخذ في يوليوز الماضي ضمن إجراءات تطوير منظومة الأداء الإلكتروني.
كما تم تحديد سقف خاص لا يتجاوز 0.15 في المائة بالنسبة لمعاملات تجار القرب والخدمات الإدارية الإلكترونية، وهي من المجالات التي تراهن عليها الجهات المعنية لتوسيع قاعدة الأداء بالبطاقة وتقليص الاعتماد على النقد.
ويرتقب أن يساهم هذا الإجراء في تخفيف جزء من الكلفة المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية بالنسبة للفاعلين، بالتوازي مع تزايد الإقبال على حلول الأداء الرقمي والتحويلات الإلكترونية.
ويأتي دخول التخفيض حيز التنفيذ في سياق التحولات التي تعرفها منظومة الأداء بالمغرب، مع استمرار جهود تعميم الخدمات الرقمية وتعزيز استعمال وسائل الأداء الحديثة.
