واصل العجز التجاري للمغرب اتساعه خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، في ظل ارتفاع قوي في فاتورة الطاقة والمواد الخام، بينما حافظ قطاع السيارات على موقعه في صدارة الصادرات الوطنية.
وتشير المعطيات الرسمية الخاصة بالمبادلات الخارجية إلى بلوغ العجز التجاري حوالي 282.6 مليار درهم عند نهاية غشت، بزيادة قدرها 25.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وكانت فاتورة الطاقة من أبرز العوامل التي رفعت قيمة الواردات، بعدما سجلت زيادة بنحو 32.6 في المائة. كما شهدت واردات الكبريت، الذي يعد من المدخلات الأساسية في صناعة الأسمدة الفوسفاطية، ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة نفسها.
وفي المقابل، واصلت صناعة السيارات قيادة الصادرات المغربية بقيمة تجاوزت 116 مليار درهم، مسجلة نموا بنحو 14.5 في المائة، فيما سجل قطاع الطيران بدوره أداء إيجابيا.
وعلى مستوى المواد الغذائية، تراجعت قيمة واردات القمح، بينما ارتفعت مشتريات الذرة. كما سجلت عائدات الأسفار وتحويلات مغاربة العالم والاستثمارات الأجنبية المباشرة مستويات ساهمت في تخفيف جزء من الضغط الناتج عن ارتفاع الواردات.
وتبرز هذه الأرقام استمرار تأثير كلفة الطاقة والمواد الأولية على الميزان التجاري، بالتوازي مع نمو عدد من القطاعات التصديرية الصناعية.
#المغرب #الاقتصاد #العجز_التجاري #الطاقة #الصادرات #السيارات #فايس_بريس
