يتوجه الإسبان إلى صناديق الاقتراع يوم 29 نونبر المقبل، بعدما أعلن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين 5 أكتوبر، عزمه الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، في قرار يأتي عقب رفض البرلمان إجراءات اقترحتها حكومته لمعالجة أزمة السكن التي تشهدها البلاد.
وخلال خطاب رسمي من قصر مونكلوا، أكد رئيس الحكومة الاشتراكي رغبته في الحصول على “أغلبية أوسع بكثير” و”تقدمية”، بما يتيح له، بحسب تعبيره، المضي قدما في الإصلاحات التي لا تزال عالقة والتي تحتاج إليها إسبانيا.
ويأتي الإعلان عن الانتخابات المبكرة بعد أيام من رفض البرلمان، يوم الجمعة 2 أكتوبر، تدابير حكومية مرتبطة بأزمة السكن، وهو ما شكل انتكاسة سياسية لسانشيز، وأعاد طرح تساؤلات بشأن قدرة حكومته الأقلية على الاستمرار حتى الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة أصلا في منتصف عام 2027.
وتعد أزمة السكن من أبرز الملفات الاجتماعية المطروحة في إسبانيا، وقد تفاقمت حدتها مؤخرا على خلفية قضية إجلاء امرأة تبلغ من العمر 87 عاما من مسكنها في مدريد، بعد أن عاشَت فيه نحو سبعة عقود.
وأثارت القضية موجة من الاحتجاجات، إلى جانب إقامة مخيم للمحتجين وسط العاصمة مدريد، بعدما اشترت شركة استثمارية العقار الذي كانت تقطن فيه المرأة، وسعت إلى رفع قيمة الإيجار بنسبة 275 بالمائة.
وفي السبت 3 أكتوبر، خرجت عشرات الآلاف من الأشخاص في مدريد ومدن إسبانية أخرى للمطالبة بتوفير سكن لائق وبأسعار في متناول السكان.
وبعد ثماني سنوات في السلطة، يواجه بيدرو سانشيز أيضا ضغوطا سياسية على خلفية قضايا فساد طالت عددا من المقربين منه، من بينهم زوجته وشقيقه، إضافة إلى مسؤولين بارزين داخل الحزب الاشتراكي.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدم حزب الشعب، أبرز أحزاب المعارضة المحافظة، على الحزب الاشتراكي، فيما يطالب الحزب المعارض الرئيسي منذ أشهر بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، في ظل ما يعتبره ضعفا داخل الحكومة الحالية.
وتشكل أزمة ارتفاع أسعار السكن ونقص المساكن الميسرة أحد أبرز التحديات الاجتماعية في إسبانيا، على غرار عدد من الدول الأوروبية.
وتتهم منصات تأجير المساكن السياحية، وعلى رأسها «إير بي إن بي»، إلى جانب صناديق الاستثمار، بالمساهمة في ارتفاع الأسعار، من خلال شراء العقارات وتقليص المعروض المتاح للسكان المحليين.
ومن شأن الانتخابات المبكرة المقررة في 29 نونبر أن تفتح مرحلة سياسية جديدة في إسبانيا، في ظل تصاعد الضغوط المرتبطة بأزمة السكن، وتراجع هامش المناورة أمام الحكومة الحالية.
