دخلت جهود دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة مرحلة جديدة بعد إبرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون تجمع ستة قطاعات وزارية ومؤسستين عموميتين، بهدف تحسين الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجات الوظيفية وضمان استمرارها.
وتندرج الاتفاقية ضمن خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية، وتشمل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى جانب الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي.
كما يشارك في تنفيذ مقتضيات الاتفاقية كل من مؤسسة التعاون الوطني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بما يوسع نطاق التنسيق بين القطاعات الاجتماعية والتربوية والصحية والمهنية، ويربط مواكبة الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة بمسارات التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي.
وتستهدف التدابير المعلنة الارتقاء بجودة برنامج تحسين تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، مع الحفاظ على استمرارية خدمات التأهيل والمواكبة التي تقدمها المراكز والجمعيات المتخصصة، وتفادي أي انقطاع قد يؤثر في المسار الدراسي أو العلاجي للمستفيدين.
وتتضمن الاتفاقية إطلاق برنامج خاص بالإدماج الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة، وبرنامج لتوفير الأجهزة الخاصة والمعينات التقنية التي تعزز استقلاليتهم، فضلا عن تقوية الخدمات المقدمة داخل مراكز الاستقبال وتحسين ظروف التكفل وجودة المواكبة.
ومن المنتظر الشروع في الإجراءات الإدارية لإبرام شراكات مع الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، في إطار مرحلة انتقالية تخص سنتي 2026 و2027. ويراهن هذا المسار على تحويل التنسيق المؤسساتي إلى خدمات منتظمة وقابلة للاستمرار، بما يدعم حق الأطفال في التعليم ويعزز فرص المشاركة الاجتماعية والمهنية للأشخاص في وضعية إعاقة.
