أشادت رئيسة الشرطة الوطنية السويدية، بيترا لوند، بالتعاون الأمني المثمر مع المغرب، عقب توقيف مواطن سويدي سبق أن أدين في قضية تتعلق بمحاولة تجنيد أشخاص لارتكاب جريمة قتل، مؤكدة أهمية التنسيق بين البلدين في ملاحقة المطلوبين ومنع الإفلات من العدالة.
وأوضحت المسؤولة السويدية أن الموقوف هو خامس مواطن سويدي مطلوب يتم اعتقاله في المغرب خلال الشهر الماضي، معربة عن تقديرها لجهود الشرطة المغربية ومساهمتها في إنجاح هذا التعاون. وشددت على أن العمل المشترك يساعد على تضييق الخناق على المتورطين في الجرائم الخطيرة، ويحد من قدرتهم على الاختباء خارج بلدانهم.
ويمنح هذا التنويه تقديرا واضحا للعمل الذي تبذله مصالح الأمن الوطني في تعقب الأشخاص المطلوبين دوليا، كما يبرز قيمة التعاون القائم على الثقة وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية. فتوقيف الفارين يشكل خطوة أساسية لتمكين العدالة من استكمال إجراءاتها، ويؤكد أهمية التنسيق الدولي في مواجهة الجريمة العابرة للحدود.
وتندرج هذه النتائج ضمن مسار تعاون تعزز باتفاق أمني بين المغرب والسويد، وقعه عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وبيترا لوند، خلال زيارة إلى السويد في أبريل 2026. ويشمل الاتفاق مكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، والتصدي للتنسيق بين عناصرها، ومواجهة الأنشطة الإجرامية التي تستغل الوسائل الرقمية.
وسبق لرئيسة الشرطة السويدية أن نوهت بمهنية وفعالية العمل الأمني المغربي، مؤكدة أن العلاقات الجيدة بين المؤسستين واتفاق التعاون أسهما في تحقيق نتائج ملموسة. ويعكس تجدد هذه الإشادة تقدير الشريك السويدي لقدرة المصالح المغربية على تحويل التنسيق الأمني إلى عمليات ميدانية ناجحة.
وتبرز هذه التوقيفات أهمية الدور الذي يضطلع به الأمن الوطني في دعم الجهود الدولية لمكافحة الجريمة، وترسيخ شراكات تخدم حماية المجتمعات وسيادة القانون. كما تؤكد أن التعاون المستمر بين الدول يظل أداة أساسية لملاحقة المطلوبين، مهما تعددت تحركاتهم ومحاولاتهم الابتعاد عن متناول العدالة.
