أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي رفض بلاده أي نفاذ عسكري لدولة حبيسة إلى البحر الأحمر، مشددا على أن إدارة شؤونه ينبغي أن تبقى من اختصاص الدول المشاطئة.
وجاء موقف الوزير في مقابلة أجريت الخميس 15 أكتوبر 2026 على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد، تناول خلالها ترتيبات الأمن الإقليمي وسبل حماية الممرات البحرية.
وميز عبد العاطي بين الوجود العسكري والنفاذ التجاري إلى الموانئ، مشيرا إلى وجود مقترحات لتيسير الوصول التجاري. كما تحدث عن مباحثات مصرية سعودية لتسريع تفعيل مجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر.
وشدد المسؤول المصري على الالتزام بقواعد القانون الدولي وحماية حرية الملاحة. وتبرز هذه التصريحات حساسية الترتيبات الأمنية في ممر يرتبط بالتجارة العالمية، وسط تداخل مصالح الدول المطلة عليه والتحديات الإقليمية.
