دعا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السبت 17 أكتوبر 2026 بالدار البيضاء، إلى مراجعة مساطر الاستثمار الخاص، مع إعطاء الأولوية لتعويض التراخيص الإدارية بدفاتر تحملات كلما كان ذلك ممكنا، وتحديد آجال ملزمة للبت في الملفات التي لا يمكن الاستغناء فيها عن الترخيص.
وجاء هذا الموقف خلال منتدى «مقاولون في حركة: تحويل الأولويات إلى أفعال»، المنظم بجامعة محمد السادس لعلوم الصحة. وركزت المداخلات المعلنة للقاء على الاستثمار والتنافسية والتمويل ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلى جانب التشغيل وتنمية المجالات الترابية.
وأوضح رئيس الاتحاد، في تصريحات على هامش المنتدى، أن طول انتظار الموافقات يمكن أن يعرقل مشاريع المقاولين. وطرح اعتماد قواعد واضحة يعرفها المستثمر مسبقا، مع إخضاع المخالفين للجزاءات عند عدم احترامها، بدل استمرار ربط انطلاق المشاريع بانتظار غير محدد.
وأشار إلى أن المنظمة أعدت وثيقة تضم أولويات القطاع الخاص، لتكون أرضية للنقاش مع الحكومة، مؤكدا أن تحسين مناخ الأعمال لا يقتصر على المساطر وحدها، بل يشمل الطاقة واللوجستيك والتمويل ومدونة الشغل.
وتظل هذه الدعوة مقترحا صادرا عن ممثلي المقاولات، وليست إعلانا عن إلغاء تراخيص أو دخول مساطر جديدة حيز التنفيذ. أما الأثر العملي الذي ينتظره المستثمرون، فيرتبط بتحويل النقاش إلى إجراءات محددة ومواعيد واضحة لمعالجة الملفات.
