في ظل الضغوط لاتخاذ إجراءات عقب أعمال العنف التي شهدتها فرنسا نهاية الأسبوع الفائت، أقر الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين بوجود “إخفاقات” في إدارة الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة، وطلب من الشرطة تعديل أساليبها في التعامل مع “المخربين”.
وفي مؤشر على حجم الأزمة التي نجمت عن المواجهات وأعمال التخريب والنهب التي وقعت مساء السبت ويوم الأحد، قدم وزير الداخلية لوران نونييز استقالته إلى الرئيس الذي رفضها “نظرا للحاجة إلى استمرارية قيادة قوات الأمن”، وفق ما أعلن قصر الإليزيه صباح الاثنين.
وأضافت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون “كلف وزير الداخلية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للكشف بشفافية عن الثغرات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية، التي أدت إلى اندلاع أعمال العنف”.
وبحسب المصدر ذاته، طلب ماكرون من وزير الداخلية أيضا “وضع أساليب عمل جديدة لقوات الأمن الداخلي على الأرض في أسرع وقت ممكن، بهدف التصدي للمخربين”، وذلك في مسعى “لوضع حد لظواهر إقامة المتاريس وأعمال النهب”.
وأقر نونييز الاثنين بأن الشرطة “فقدت السيطرة” في بعض المدن خلال أعمال العنف التي اندلعت في أنحاء البلاد أثناء الاحتجاجات نهاية الأسبوع الفائت.
وأشار إلى وجود “ثغرات في التوقع” خلال الاستعدادات، مضيفا أنه قدّم استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون “لأنني شعرت بالمسؤولية عما حدث”.
