أعلنت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، عزم الحكومة الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى 3000 درهم شهريا في مختلف الأنظمة، ضمن إصلاح شامل للتقاعد عرضت ملامحه أمام مجلسي البرلمان.
ويربط التوجه المعلن تحسين دخل المتقاعدين باستدامة تمويل الأنظمة، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة. وأوضحت رئيسة الحكومة أن الإصلاح سيجري بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ولن يقتصر على سن الإحالة على التقاعد أو نسب الاشتراك وطرق احتساب المعاش.
ويشمل التصور توسيع الحماية لتشمل الأشخاص الذين لا يتوفرون على معاشات، وتقريب الحقوق والواجبات بين الأنظمة، وتنزيل الإصلاح وفق أهداف ومراحل وتمويلات محددة.
كما أعلنت المنصوري التزاما بتمكين الأرملة من معاش يعادل 100 في المائة من المعاش الرئيسي المستحق للزوج المتوفى، مع حفظ حقوق الأيتام وباقي ذوي الحقوق.
وهذه تدابير واردة في البرنامج الحكومي وليست زيادات دخلت حيز الصرف. وتبقى آجال التطبيق والفئات المعنية وشروط الاستفادة مرتبطة بالنصوص والإجراءات التي ستعتمد لتنزيل الإصلاح، دون إعلان موعد صرف فوري في المعطيات المتاحة.
