وجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي مسؤولي الوزارة وكتابات الضبط والنيابات العامة إلى تشديد تتبع حالات التغيب غير المشروع عن العمل، ضمن إجراءات لتدبير الموارد البشرية وضمان انتظام المرفق.
وتؤكد التوجيهات ضرورة التثبت من غياب الترخيص أو المبرر المقبول قبل تفعيل المساطر الإدارية، مع مراعاة الرخص المرضية والظروف القاهرة التي قد تحول دون التحاق الموظف بمقر عمله.
وتشمل الإجراءات المراقبة الإدارية والطبية، وإمكانية إخضاع الشهادات الطبية للفحص المضاد عبر الجهات المختصة خلال فترة الرخصة، إلى جانب إخبار مديرية الموارد البشرية بالحالات المسجلة داخل الآجال المحددة.
كما تقتضي التوجيهات التنسيق مع المديرية قبل مباشرة الإجراءات، وإبلاغها بعودة الموظف إلى العمل، بما يربط معالجة الغياب بالتحقق من الوضعية الفردية لكل حالة.
ويهم هذا الملف المرتفقين أيضا، بالنظر إلى ارتباط انتظام الحضور باستمرارية الخدمات اليومية بالمحاكم، مع ضرورة صون حقوق الموظفين عند معالجة أوضاعهم الإدارية.
صورة أرشيفية لمحكمة الاستئناف بمراكش.
