جدد ممثلون نقابيون لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المطالبة بتسريع معالجة الملفات المهنية العالقة، وفي مقدمتها النظام الأساسي والزيادة المرتقبة في الأجور، بعد استمرار عز الدين ميداوي على رأس القطاع.
ويرى ممثلون عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن استمرارية المسؤول الحكومي تتيح متابعة الحوار دون العودة إلى بدايته، مع ترقب استكمال المسار التنظيمي لزيادة تقارب ألف درهم.
في المقابل، تؤكد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الزيادة لم تنتقل بعد إلى التنفيذ، وتضع ضمن أولوياتها معالجة نقص الموظفين وتسوية ملف الدكاترة وحاملي الشهادات العليا.
وتشمل المطالب كذلك تفعيل مجانية الدراسة في التوقيت الميسر بالنسبة لموظفي القطاع، وسط تباين التقييمات النقابية بشأن مدى تطبيقها داخل الجامعات.
وتبقى هذه المعطيات مطالب ومواقف نقابية، ولا تعني بدء صرف زيادة جديدة. ويظل صدور النصوص التنظيمية وتحديد آجال التنفيذ عنصرين حاسمين لتوضيح ما سيستفيد منه الموظفون فعليا.
صورة تعبيرية لمدرج جامعي بجامعة آلتو في فنلندا، ولا توثق مؤسسة جامعية مغربية.
