أضيف عشرة أشخاص إلى القائمة المحلية للإرهاب في المغرب، بموجب قرار صادق عليه أعضاء اللجنة المختصة بالإجماع خلال اجتماع انعقد بمقر وزارة العدل بالرباط، برئاسة هشام ملاطي. ويحمل الإعلان الرسمي عن القرار تاريخ الاثنين 19 أكتوبر 2026.
ويترتب على الإدراج إخضاع المعنيين لتجميد فوري للممتلكات وحظر التعامل والمنع من السفر، ابتداء من تاريخ إدراجهم في القائمة. وتلتزم بتنفيذ هذه التدابير الجهات الخاضعة والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويون من القطاعين العام والخاص، كل في حدود اختصاصه.
وجاء تحيين القائمة عقب التداول في وضعية الأشخاص المعنيين والتحقق من استيفائهم شروط الإدراج، في إطار تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
ويشمل عمل اللجنة تنسيق تدخلات القطاعات والمؤسسات المعنية، وتبادل المعلومات والتثبت من الهويات ودقة البيانات، بهدف تفعيل العقوبات المالية المستهدفة والحد من مخاطر التمويل المحظور.
ولا يقدم الإعلان تفاصيل عن ملفات الأشخاص العشرة أو هوياتهم. كما أن الخبر يتعلق بقرار إدراج وتدابير مرتبطة به، وليس بإعلان أحكام قضائية بالإدانة.
الصورة أرشيفية لمحكمة الاستئناف بمراكش، ولا توثق اجتماع اللجنة بالرباط.
