كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025 عن تسجيل 1077 عقوبة بديلة إلى غاية 31 دجنبر من السنة الماضية، في أول حصيلة لتفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل مرحلة التطبيق خلال غشت 2025، وسط توجه نحو تنويع العقوبات وتقليص الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية، وتعزيز إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.
وأظهرت المعطيات الواردة في التقرير أن الغرامة اليومية تصدرت العقوبات البديلة المعتمدة، بما مجموعه 490 عقوبة، تمثل 45 في المائة من الإجمالي، تليها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بـ330 عقوبة، أي 31 في المائة، ثم العقوبات المرتبطة بتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، التي بلغت 245 عقوبة، بنسبة 23 في المائة، فيما لم تتجاوز عقوبة المراقبة الإلكترونية 12 حالة، بما يعادل 1 في المائة من مجموع العقوبات البديلة الصادرة.
وتكشف هذه الأرقام عن تفاوت واضح في مستوى اعتماد أصناف العقوبات البديلة خلال مرحلة الانطلاق، إذ استحوذت الغرامة اليومية والعمل لأجل المنفعة العامة معا على 76 في المائة من مجموع العقوبات الصادرة، مقابل حضور محدود للمراقبة الإلكترونية، رغم توفير ما يقارب 600 سوار إلكتروني، واستمرار أداء مصاريف كراء المعدات للشركة المتعاقد معها، وفق ما أورده التقرير.
وعلى مستوى التنفيذ، أصدر قضاة تطبيق العقوبات 727 مقررا تنفيذيا مرتبطا بالعقوبات البديلة خلال سنة 2025، مقابل 1077 عقوبة بديلة صادرة إلى نهاية السنة، وهو ما يبرز أهمية التمييز بين الأحكام القاضية بهذه العقوبات والمقررات المرتبطة بتنفيذها.
وتكشف هذه الأرقام عن تفاوت واضح في مستوى اعتماد أصناف العقوبات البديلة خلال مرحلة الانطلاق، إذ استحوذت الغرامة اليومية والعمل لأجل المنفعة العامة معا على 76 في المائة من مجموع العقوبات الصادرة، مقابل حضور محدود للمراقبة الإلكترونية، رغم توفير ما يقارب 600 سوار إلكتروني، واستمرار أداء مصاريف كراء المعدات للشركة المتعاقد معها، وفق ما أورده التقرير.
وعلى مستوى التنفيذ، أصدر قضاة تطبيق العقوبات 727 مقررا تنفيذيا مرتبطا بالعقوبات البديلة خلال سنة 2025، مقابل 1077 عقوبة بديلة صادرة إلى نهاية السنة، وهو ما يبرز أهمية التمييز بين الأحكام القاضية بهذه العقوبات والمقررات المرتبطة بتنفيذها.
وسجل التقرير تطورا تصاعديا في عدد العقوبات البديلة منذ انطلاق تطبيق القانون في 22 غشت 2025، إذ انتقل مجموع العقوبات الصادرة من 189 عقوبة إلى غاية 11 شتنبر، إلى 295 في 23 شتنبر، ثم 528 في 24 أكتوبر، و744 في 23 نونبر، قبل أن يصل إلى 1077 عقوبة مع نهاية دجنبر، فيما ارتفع عدد المقررات التنفيذية من 47 مقررا في المرحلة الأولى إلى 727 مقررا في نهاية السنة.
ولم يقتصر تنزيل القانون على إصدار الأحكام، إذ أشار المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لمواكبة تطبيقه، شملت تنظيم ندوات جهوية بشراكة مع رئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، همت خمس دوائر استئنافية هي مراكش والدار البيضاء وأكادير وفاس وطنجة، بمشاركة 704 من القضاة والمسؤولين القضائيين والإداريين، إلى جانب توزيع 500 نسخة من شرح عملي للقانون ومرسومه التطبيقي على القضاة المعنيين.
كما شملت التدابير المشاركة في اجتماعات اللجنة المركزية المكلفة بدراسة الإشكالات العملية المرتبطة بتنفيذ الأحكام بالعقوبات البديلة، وإصدار دوريات تأطيرية للقضاة بشأن المبادئ العامة للقانون وآجال التنفيذ والمنازعات والطعون، مع رصد الحاجيات المادية والبشرية واللوجستية الضرورية لإنجاح هذا الورش.
