قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، والقاضي بسجنه ثلاث سنوات نافذة، وذلك على خلفية متابعته في قضية مقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد.
وقضت المحكمة بإلغاء القرار المستأنف، والتصريح بسقوط الدعوى العمومية في حق حامي الدين لسبقية البت في القضية، مع الحكم بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية، لتنهي بذلك مرحلة التقاضي الاستئنافي في ملف أثار جدلاً سياسياً وحقوقياً وقضائياً على مدى سنوات.
ويأتي هذا القرار بعد أن تمسك دفاع حامي الدين، خلال أطوار المحاكمة، بالدفع المتعلق بسبقية البت، معتبراً أن الوقائع موضوع المتابعة سبق أن كانت محل حكم قضائي، وهو الدفع الذي استجابت له المحكمة في قرارها الصادر اليوم.
