وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة تمارة انتقادات إلى تدبير الشأن المحلي وإلى اختيارات مشروع ميزانية سنة 2027، داعيا سلطات المراقبة إلى التدخل بشأن الملاحظات التي أثارها.
وقال محمد المنصوري، منسق الفريق، خلال ندوة صحفية عقدت الأربعاء 21 أكتوبر 2026، إن اجتماعات دورة أكتوبر شهدت تعثرا في اكتمال النصاب وخلافات داخل المجلس، معتبرا أن هذه الأجواء تؤثر في مناقشة الملفات المرتبطة بحاجيات المدينة.
وشملت ملاحظاته تقديرات المداخيل وتوزيع النفقات، إلى جانب تدبير النظافة وتهيئة السوق المركزي والنقل الحضري وصيانة الطرق والمساحات الخضراء. وطالب بإعطاء الخدمات اليومية للسكان أولوية أوضح ضمن البرمجة المالية.
وتعكس هذه التصريحات موقف فريق معارض داخل المجلس، ولا تشكل في حد ذاتها إثباتا لوقوع مخالفات. ولم تتضمن المعطيات المتاحة للتحرير جوابا من رئاسة الجماعة عن الانتقادات المطروحة.
ويبقى توضيح اختيارات الميزانية ومآل المشاريع موضوع النقاش عنصرا أساسيا لتمكين سكان تمارة من متابعة تدبير الشأن المحلي وتقييم أثره على الخدمات.
