أنجز البنك الإفريقي للتنمية أول إصدار سندات له مقوم بالدرهم المغربي، بقيمة مليار درهم، في خطوة توسع خيارات تمويله داخل المملكة. وأعلن البنك عن إتمام العملية يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، موضحا أنها تمت عبر توظيف خاص لدى مستثمرين مؤهلين.
وتمتد مدة استحقاق السند إلى سبع سنوات، بسعر فائدة متغير مرتبط بمؤشر مونيا، أي متوسط أسعار الفائدة لليلة واحدة في السوق النقدية المغربية. وبذلك ترتبط كلفة هذا الإصدار بتحركات المؤشر المرجعي، وفق هيكلة العملية.
ويرمي إدخال الدرهم ضمن عرض البنك إلى تنويع العملات المستخدمة في تمويل عملائه بالمغرب، إلى جانب اليورو والدولار الأمريكي. كما يدرس البنك إنشاء محفظة خزينة مخصصة للدرهم، يمكن تمويلها بتحويل جزء من سيولته بالعملات الأجنبية، دعما للتوسع التدريجي في التمويل بالعملة المحلية.
واستند اختيار المغرب لهذه المبادرة إلى الشراكة الممتدة مع البنك وحجم محفظة عملياته بالمملكة وطلب العملاء على التمويل بالدرهم. وتشمل الخطوات المرتقبة المساهمة في تطوير أدوات التغطية وتعزيز سيولة سوق المشتقات، بالتعاون مع السلطات والفاعلين الماليين المحليين.
وتولت التجاري للمالية مهمة المستشار المالي، فيما اضطلع التجاري وفا بنك وصندوق الإيداع والتدبير كابيتال بدورَي مديري الإصدار. وأنجزت العملية بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل.
