تتجه قضية الصحراء المغربية إلى نقاش جديد داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 10 نونبر الجاري، بعدما أعلن رئيس الجمعية العامة، خليل الرحمن، عن عقد جلسة عامة لمناقشة استخدام حق النقض “الفيتو” خلال اجتماع مجلس الأمن المنعقد في 30 أكتوبر الماضي، بشأن التطورات المرتبطة بملف الصحراء المغربية.
وأفاد رئيس الجمعية العامة، في رسالة رسمية مؤرخة في 2 نونبر 2026، موجهة إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والمراقبين الدائمين لدى الأمم المتحدة، بأن الدعوة إلى عقد هذه الجلسة تأتي استناداً إلى القرار 76/262، الذي ينص على عقد اجتماع للجمعية العامة عقب استخدام أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حق النقض، بهدف مناقشة المسألة التي استُخدم بشأنها.
ووفق الرسالة، ستنعقد الجلسة على الساعة العاشرة صباحاً، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت بند جدول الأعمال المتعلق باستخدام الفيتو، وذلك عقب استخدام عضوين دائمين حق النقض خلال اجتماع مجلس الأمن المنعقد في 30 أكتوبر 2026، بشأن قضية الصحراء المغربية.
ويأتي هذا التطور في سياق الخلافات التي رافقت مناقشات مجلس الأمن بشأن الملف، وما أثارته مواقف الأعضاء الدائمين من تباينات حول المقاربة الواجب اعتمادها في تدبير النزاع الإقليمي، ومستقبل المسار الأممي المرتبط به.
ومن المرتقب أن تتيح جلسة الجمعية العامة للدول الأعضاء التعبير عن مواقفها من استخدام حق النقض وتداعياته على معالجة قضية الصحراء المغربية، في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع، على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، التي يتمسك بها المغرب باعتبارها الإطار الواقعي للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية.
ومن المنظور المغربي، تكتسي هذه الجلسة أهمية سياسية ودبلوماسية، بالنظر إلى أنها تتيح وضع استخدام الفيتو أمام نقاش أوسع داخل المنظمة الأممية، وإبراز مواقف الدول الأعضاء من تداعيات تعطيل قرارات مجلس الأمن، خصوصاً في الملفات التي تحظى باهتمام دولي وإقليمي.
غير أن عقد هذه الجلسة لا يعني إعادة التصويت على مشروع القرار الذي لم يتم اعتماده في مجلس الأمن، كما لا يمنح الجمعية العامة صلاحية إلغاء الفيتو، وإنما يندرج ضمن الآلية التي أقرها القرار 76/262، والتي تتيح للدول الأعضاء مناقشة مبررات استخدام حق النقض ومساءلة الدول التي تلجأ إليه سياسياً ودبلوماسياً.
