كشف سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن مجموعة من الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها خلال الأيام المقبلة لدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية ومواجهة ارتفاع الأسعار.
وأوضح بلفقيه، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن هذه التدابير تشمل الرفع من مداخيل الأسر التي تعيش وضعية هشاشة، من خلال الدعم الاجتماعي المباشر،إلى جانب إجراءات تهم الأرامل واستفادتهم من التقاعد، وفاتورة الكهرباء الاقل من 100 درهم، فضلاً عن رفع الحد الأدنى للمعاشات.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الإجراءات المرتقبة تتضمن أيضاً مواصلة الدعم المخصص لمهنيي النقل، في إطار مساعي الحكومة للحد من انعكاس ارتفاع تكاليف النقل على أسعار السلع والخدمات.
وفي ما يتعلق بضبط الأسعار ومحاربة تعدد الوسطاء، تحدث بلفقيه عن توجه حكومي يروم إعادة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية، من خلال تقليص حلقات الوساطة في مسارات توزيع المنتجات، عبر إحداث الشركات الجهوية التي تتوفر على قانون إطار، على أن يبدأ تفعيلها ابتداء من سنة 2027.
وتندرج هذه التدابير، وفق ما عرضه الناطق الرسمي باسم الحكومة، ضمن حزمة من الإجراءات التي تراهن عليها الحكومة للتخفيف من أعباء المعيشة على الأسر، وحماية قدرتها الشرائية في مواجهة موجة الغلاء.
