ابتداء من اليوم الاثنين 9 نونبر 2026، يدخل القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول حيز التنفيذ، حاملا معه مستجدات مهمة تهم المواطنين الراغبين في الحصول على نسخ من الوثائق العدلية، وعلى رأسها رسوم الزواج والإراثة، من خلال إعادة تنظيم مساطر استخراج هذه الوثائق وتحديد الجهات المختصة بتسليمها، بحسب مكان حفظ أصولها ونظائرها.
وبموجب المقتضيات الجديدة، أصبح بإمكان المواطنين التوجه مباشرة إلى العدل الذي يحتفظ بأصل الوثيقة ونظيرها، من أجل طلب نسخة منها، شريطة أن يكون طالبها أحد أطرافها أو وكيلا عنه أو من ورثته.
ويتولى العدل استخراج النسخة وتوقيعها وختمها بما يفيد مطابقتها للأصل، بعد استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 84، فيما يتعين على الأشخاص الآخرين الحصول على إذن كتابي من قاضي التوثيق المختص.
أما الوثائق العدلية القديمة التي سبق إيداعها بالمحاكم، أو التي توجد نظائرها محفوظة قانونيا بسجلات التضمين، فستخضع لمسطرة مختلفة، إذ يتعين على المعني بالأمر تقديم طلب إلى قاضي التوثيق، الذي سيتولى تعيين عدلين لاستخراج النسخة المطلوبة، بعدما كان الناسخ يتكلف بهذه المهمة في النظام السابق. ويأتي هذا التغيير في إطار إعادة تنظيم عملية تسليم الوثائق وضمان مطابقتها للمحفوظات الرسمية.
ويحدد القانون الجديد كذلك كيفية التعامل مع الحالات الاستثنائية، خصوصا عندما تكون الوثيقة غير مكتملة من حيث التوقيعات أو تأشيرات قاضي التوثيق، حيث تنظم المادة 88 إجراءات استكمالها بحسب طبيعة كل حالة.
كما ينص على أنه في حالة وفاة العدل الذي يحتفظ بالوثائق، يتولى قاضي التوثيق تكليف عدل آخر بجرد محفوظات مكتبه وتسلمها وحفظها، بينما تستوجب حالات ضياع الأصل أو النظير أو تلفه إخبار القاضي، الذي يمكنه الإذن بإعادة تحرير النظير بعد التحقق من المعطيات المحفوظة لدى كتابة الضبط.
ومن بين أبرز المستجدات التي جاء بها القانون، تعزيز رقمنة الوثائق العدلية، إذ تلزم المادة 83 العدول بإيداع الوثائق التي ينجزونها إلكترونيا بشكل يومي، مع إسناد مهمة حفظها إلى وزارة العدل.
غير أن استخراج نسخ ورقية أو إلكترونية من هذا الأرشيف، أو الاطلاع على بياناته، سيخضع لإجراءات خاصة تتطلب قرارا من الوزارة أو مقررا قضائيا، وهو ما يعني أن رقمنة الوثائق لا تتيح بالضرورة الوصول إليها وتحميلها بشكل تلقائي.
وبالتزامن مع دخول القانون حيز التنفيذ، يترقب المواطنون انعكاس هذه المستجدات على تسهيل الحصول على رسوم الزواج والإراثة وتقليص آجال الانتظار، خاصة بالنسبة للوثائق المحفوظة لدى المحاكم.
كما تتيح الخدمات الرقمية التي توفرها وزارة العدل إمكانية طلب نسخ بعض الوثائق، غير أن تعميم هذه الخدمات يظل مرتبطا بتوفر الشروط التقنية والتنظيمية اللازمة، ما يجعل المرحلة المقبلة اختبارا لمدى قدرة الإصلاح الجديد على تبسيط المساطر العدلية وتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين.
